تبليغاتX
آئینه الیگودرز
فرهنگی اجتماعی سیاسی
در این پست می خوام نظر شما همشهریان عزیز رو درباره مهمترین نارسائی های مدیریت شهری الیگودرز بدونم امیدوارم که با نظرات ارزشمند خود یاری ام کنید

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم بهمن 1387ساعت 21:32  توسط   | 

دولت الکترونیک و مديريت شهري

 

دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری، به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته می‌باشد.

دولت الکترونیک شیوه‌ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری جدید می‌باشد که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات وارائه فرصتهای گسترده‌تر برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار را اعطا می‌کند.

 

دولت الکترونیک، یک دولت ارقامی دیجیتالی بدون دیوار و یک دولت بدون ساختمان و سازمانی مجازی است که خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به مشتریان ارائه می‌دهد و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی می‌گردد.

دولت الکترونیک یک شکل پاسخگویی از دولت می‌باشد که بهترین خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به شهروندان ارائه می‌دهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شرکت می‌دهد بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت.

دولت الکترونیک استفاده از فناوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق ارائه خدمات و اطلاعات کارا و موثر به شهروندان و شرکتهای تجاری و تولیدی می‌باشد.

دولت الکترونیک ترکیبی از فناوری اطلاعات شبکه تار عنکبوتی جهان‌گستر وب به منظور ارائه خدمات به طور مستقیم به عامه مردم است.

حال پس از ارائه چند تعریف کلی از دولت الکترونیک به بررسی مشتریان دولت الکترونیک می‌پردازیم:

مشتریان دولت الکترونیک را می‌توان به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد

* شهروندان

* بنگاههای اقتصادی

* موسسات دولتی

مشتریان دولت الکترونیک از طریق پایگاههای تار عنکبوتی دولت الکترونیک می‌توانند در فعالیتهای اجتماعی. سیاسی و اقتصادی شرکت نمایند. یکی از اهداف اساسی دولت الکترونیک تحقق بخشیدن به مردم سالاری الکترونیک می‌باشد که تمامی شهروندان بتوانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند. با این عمل و با مشارکت گسترده مردم در واقع دولت ماهیتی غیررسمی به خود می‌گیرد و شهروندان می‌توانند بطور کامل با دولت در تعامل باشند.

شهروندان، بنگاههای اقتصادی و موسسات دولتی می‌توانند از طریق دولت الکترونیک فعالیتهای گوناگونی نظیر موارد زیر را انجام دهند :

پرداخت مالیات و عوارض، تجدید گواهینامه، دریافت و تجدید جواز کسب، ثبت شرکت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعالیتهای مالی و اعتباری، شرکت در انتخابات، پرکردن فرم‌های الکترونیک برای مقاصد مختلف، بازدید از موزه‌ها، استفاده از کتابخانه‌های مجازی، تعامل با نهادهای مختلف دولتی و تجاری و اجتماعی، پرداخت صورت حسابهای مختلف مثل صورت حساب آب و برق و تلفن و گاز، دریافت اجازه ساخت و ساز ساختمان، دریافت اطلاعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و موارد دیگر.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مرداد 1387ساعت 12:43  توسط   | 

تاریخچه مدیدیت شهری ((UMP در آسیا


    

توسعه برنامه های مدیریت شهری در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می شود؛ این اقدامات عبارتند از جذب مشارکت های دولتی، بهره وری اقتصادی، حفظ تساوی و عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بهبود شرایط زیست محیطی. این اقدامات در سایه استفاده بهینه و توزیع عادلانه منابع امکانپذیر خواهد بود.

مدیریت شهری طی سه مرحله از آغاز یعنی از سال 1986 میلادی تا کنون دستخوش یک سری تغییرات بنیانی شده است.

مرحله اول: مرحله اول برنامه مدیریت شهری (1991-1986)؛ این برنامه ها بر روی تحقیقات کاربردی بر روی چهار موضوع: مدیریت اراضی، امور مالی و مدیریت شهری، زیرساخت ها و محیط زیست شهری و با هدف توسعه راهبرد های عملی و ابزارهای کاربردی مدیریت شهری در سطح جهانی متمرکز شده بود.

مرحله دوم: اهداف این مرحله (1996-1992) حول محور چگونگی استفاد از این راهبردها و ابزارها در جهت ارتقای کارآیی و سطح تولیدات، ابتدا به صورت منطقه ای و سپس بسط آن به تمام کشور می بوده است. در این مرحله یک مورد دیگر به چهار موضوعی که قبلا در بالا ذکر شد، افزوده گردید. مورد پنجم کاهش فقر شهری بود. مکانیزم اساسی در این فاز اجرایی پرداختن به سطح کارآیی و تولیدات از قبیل تشکیل هیات کارشناسان منطقه و تاسیس کارگاه ها و همایش های مشاوره ای در سطح کشوری به منظور معرفی این خط مشی ها و ابزار های کاربرد به کل کشور، معطوف می شد. ساختار این برنامه ها تمرکز زدایی و واگذاری مسوولیت انجام این فعالیت ها به ادارات منطقه بوده است.

مرحله سوم: مرحله سوم مدیریت شهری به منظور ایجاد و تحکیم کارآیی دولت، بانکها و مراکز تامین اعتبار در جهت مرتفع ساختن معضلات شهری اختصاص یافت.

مرحله چهارم—این مرحله(2004-2001) ادامه مرحله سوم بود و تنها بیشتر از قبل بر روی فعالیت ها و اقدامات دولتی که شرایط زندگی قشر مستمند و کم درآمد جامعه شهری را متأثر می ساخت، متمرکز شده بود.

در واقع هم اکنون زمینه هایی که این برنامه ها توجه خاص به آنها دارند عبارتند از:

-- کاهش سطح فقر در شهر

-- مدیریت محیط زیست شهری

-- جذب مشارکت های دولتی

-- حل معضل ایدز و اعتیاد در جامعه شهری

برنامه هایی که در بالا بدان اشاره شد در 11 ناحیه و 21 شهر در آسیا اجراشده است.

در اینجا به مقایسه مدیریت شهری در آسیا و اروپا می پردازیم.

اصول مدیریت شهری در اروپا

در الگوی مدیریتی در اروپا سه عامل مدیریتی لحاظ می گردد: برنامه ریزی، اجرای برنامه ها، نظارت و ارتقای برنامه ها. از این گذشته ویژگی های خاصی برای یک مدیریت مطلوب شهری نیاز است که این ویژگی ها شامل داشتن اطلاعات لازم در زمینه سیستم شهری، سازمان های مربوطه و روند فعالیت ها می باشد.

همچنین باید توجه داشت که بخش خصوصی، گروه های فشار و عامه مردم می توانند در بهبود مدیریت شهری سهیم باشند و با استفاده از اینها می توان به بودجه لازم جهت ارتقای وضعیت اقتصادی دستیابی پیدا کرد. این عملکرد ها می توانند شهرواندان، محیط زیست شهری و ظرفیت کارآیی و تولیدات شهر را تحت تاثیر قرار دهد.

در اروپا تاکید بر این است که سیستم های شهر بطور کامل مورد ارزیابی قرار گیرد. نوع مدیریت شهری که در اروپا مورد استفاده قرار می گیرد می بایست با چرخه زندگی شهرنشینی، که افزایش و کاهش رشد محیط زیست نشانگر آن است، سازگار باشد. شهر هایی که به لحاظ فیزیکی و اقتصادی توسعه یافته هستند نیاز به شیوه مدیریت شهری متفاوت با شهرهای عقب مانده و دچار نقصان دارند.

به عنوان مثال بسیاری از شهر ها نتوانسته اند به توازن عرضه و تقاضا در تولیدات و خدمات شهری برسند. در این موارد شهر های اروپایی وضعیت بازارهای شهری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. با این روش تقاضا برای تولیدات خدمات شهری و عرضه مایحتاج شهروندان به توازن می رسد.

از موارد دیگری که در مدیریت شهری اروپا مدنظر قرار می گیرد را می توان به وضعیت حمل و نقل شهری، مدیریت اراضی، اقتصاد شهری و منطقه ای،سازمان دهی کارآیی و حجم تولیدات در کلان شهر ها اشاره کرد.

1- خدمات تکنیکی در جهت فقرزدایی شهری بر روی موارد زیر متمرکز شده است:

·  دستیابی قشر فقیر جامعه به اراضی و تامین امنیت شغلی آنها: بهبود شرایط کاری و سازمان دهی اجتماعی می بایست به اندازه بهبود شرایط محیط شهری مد نظر قرار گیرد. چراکه قشر ضعیف و کم درآمد جامعه هم می بایست از امانات دسترسی به اراضی شهری و امنیت شغلی برخوردار باشند.

·  کمک های مالی هر چند جزئی به قشر کم درآمد: این بخش بهبود شرایط مدیریتی در سامان دهی گروه های اجتماع در ایجاد مشارکت های مالی، افزایش کارآیی مدیریتی در جهت اخذ و اداره سرویس های مالی-اعتباری به منظور توسعه فعالیت های درآمدزا و تسهیلات مسکن را شامل می شود. همچنین در این زمینه می توان به ایجاد ارتباط میان این گروه های مشارکتی با موسسه های ملی رسمی و استحکام کارآیی و افزایش سطح تولیدات دولت های محلی در ارتقاء تمهیدات مربوط به وضه اقتصادی و معیشتی جامعه اشاره کرد.

2- خدمات تکنیکی در جهت مدیریت محیط زیست شهری بر موارد زیر متمرکز شده است:

·  مدیریت بازیافت زباله:این بخش شامل بهبود مدیریت شهری در جهت برنامه ریزی، تامین اعتبار، و عملی ساختن امور مربوط به سیستم زباله های جامد شهری می باشد. در اینجا می بایست تقویت سرمایه گذاری در سیستم زباله های جامد شهری و بخصوص در زمینه های جمع آوری زباله های جامد، دفن و همچنین بازیافت مواد به خوبی انجام پذیرد.

·  مدیریت آب و فاضلاب و آلودگی هوا: این بخش شامل بهبود خط مشی ها و قوانین زیست محیطی به منظور ترفیع و تفییذ اختیارات مدیریت شهری در جهت برنامه ریزی، تامین اعتبار و عملی ساختن امور مربوط به سیستم آب و فاضلاب و کیفیت هوا می باشد. در ایجا می بایست تقویت مشارکت میان دولت های محلی و سازمان های دولتی در ارائه خدمات زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست لحاظ گردد.

3- خدمات تکنیکی در جهت مدیریت شهری به شیوه مشارکتی

·    جمع آوری عواید و مدیریت مالی: بهبود روند مدیریتی در جهت جمع آوری عواید بمنظور توزیع مطلوب خدمات شهری

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مرداد 1387ساعت 17:59  توسط   | 

الگوهاي اداره شهر در كشورهاي خارجي

 

نظام مدیریت شهری در کشورهای مختلف از شیوه های متفاوتی پیروی می کند. در آمریکا و به طرز مشابهی در انگلستان، آلمان، فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی، سه الگوی مدیریتی وجود دارد :

الگوی شهردار ـ شورا :


در این الگو کارگزاران شهر (شهردار ، شورای شهر و غیره) با رأی مستقیم مردم به سمتهای خود برگزیده می شوند و کارگزاران سازمانهای مختلف شهرداری نیز از جانب شهردار یا شورای شهر منصوب می شوند. این الگو در واقع همان الگوی شهردار ضعیف است.

الگوی کمیسیونی هیئتها و کمیسیونرها:


در این الگو اعضای هیئتها و کمیسیونهای مختلف شهر را مردم مستقیماً انتخاب می کنند و اینان تمام امور مدیریت شهری را خود به عهده می‌گیرند و انتصاب مدیران سازمانهای مختلف شهرداری از جانب ایشان صورت می‌گیرد. اعضای هیئتها ممکن است یکی را از میان خود به عنوان شهردار انتخاب کنند، ولی به سبب این سمت از حقوق و اختیارات بیشتری برخوردار نمی شود، حتی اگر شهردار مستقیماً با رأی مردم انتخاب شود، مقامی تشریفاتی دارد و ممکن است فقط مسئولیت امور عمومی را به عهده گیرد.

الگوی مدیر شهر (شورا ـ مدیرشهر) :


در این الگو مردم اعضای شورای شهر را انتخاب می‌کنند و اعضای شورای شهر مدیری را برای اداره امور شهر به استخدام شهر در می‌آورند. در اینجا، قدرت اصلی در اختیار اعضای انجمن شهر است و شهردار ممکن است (با انتخاب مردم) وجود داشته باشد. در این صورت نیز، مانند الگوی شهردار ضعیف، نقش وی بیشتر تشریفاتی و نظارت عالیه است. و یا ممکن است شهردار وجود نداشته باشد و مدیر شهر کلیه اقدامات اجرایی را که معمولاً شهرداران به عهده می‌گیرند، انجام دهد.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مرداد 1387ساعت 17:45  توسط   | 

سازمانهاي مرتبط با مديريت شهري در ايران

 

در ایران سازمانهای متعددی با مقوله مدیریت شهری مرتبط می باشند اما مهمترین آنها که بیشترین سهم را در مدیریت شهری دارا می باشند، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه) و وزارت مسکن و شهرسازی است.
هدف اصلی وزارت کشور، که متولی اصلی مدیریت شهری در ایران است، حفظ امنیت و آسایش عمومی و تعمیم دموکراسی و هماهنگ ساختن فعالیتهای سازمانهای دولتی، ملی و محلی در سراسر کشور می باشد.
در این خصوص، وظایف کلی وزارت کشور در ارتباط با شهرداریها عبارتند از :

1.راهنمایی و نظارت بر شهرداریها در انجام وظایف محوله و مراقبت در تأمین مایحتاج عمومی2.نظارت بر اجرای کلیه قوانین، آئین نامه ها و مقررات مربوط به شهرداریها.
3.نظارت بر حسن اجرای قانون نوسازی و عمران شهری.
4.تأمین نیازمندیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و محلی و تشخیص اولویت آنها در محدوده برنامه ریزی کشور و اعمال نظارت قانونی بر امور کلیه شوراها از جمله شورای شهر علاوه بر وظایف فوق‌الذکر، وزارت کشور برخی وظایف اجرایی را نیز دارا می باشد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق تهیه برنامه دراز مدت توسعه کشور، برنامه‌های پنج ساله، برنامه ریزی، نظارت و تعیین بودجه، در مدیریت شهری سهیم است و وزارت مسکن و شهرسازی نیز از طریق تهیه، تصویب و نظارت بر تهیه طرحهای جامع و تفصیلی شهرها و همچنین طرحهای جامع شهرستان و غیره، در امر مدیریت شهری مشارکت می کند. علاوه بر این، تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده و تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای فعلی و آینده به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مرداد 1387ساعت 17:26  توسط   | 

اهداف مديريت شهري در ايران

 

در ایران منابع مختلفی اهداف مدیریت شهری را تعیین می‌کنند که عمده‌ترین آنها عبارتند از: قانون شهرداریها، برنامه های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی کشور و طرحهای توسعه شهری در قانون شهرداریها سه دسته از اهداف قابل استخراج است که عبارتند از: 1.تأمین و ارائه خدمات شهری
2.
عمران شهری و ایجاد و تجهیز امکانات لازم برای مقابله با مسایل شهری در طرحهای توسعه شهری عمدتاً به بعد کالبدی توسعه شهر پرداخته شده است.
3.
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (78-1374) به اهدافی چون توسعه اندیشیده شهرها، بهبود وضعیت آب، سوق دادن شهرداریها به سمت خودکفایی با ایجاد شوراهای اسلامی، اداره اقتصادی واحدهای ارائه کننده خدمات شهری، بهبود تأسیسات جمع‌آوری و دفع فاضلاب، بهبود امور حمل و نقل و ترافیک، افزایش ایمنی شهرها، بهسازی نوسازی و بازسازی بافتهای باارزش، گسترش تحقیقات شهری، بهبود شرایط زیست محیطی و جلوگیری از تخریب فضای سبز شهری و امثال آن اشاره کرد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مرداد 1387ساعت 17:15  توسط   | 

سير مديريت شهري در ايران

 

 

 

 

 

فعالیتهای شهرداری را به شکل نوین بی‌تردید باید مربوط به دوره بعد از مشروطیت دانست. این دوران با تصویب قانون بلدیه در دوره اول مجلس شورای ملی به سال 1286 هـ.ش، آغاز گردید. نخستین شهرداریی که براساس قانون جدید تأسیس شد، شهرداری تهران بود که با تشکیلات جدید در همان سال (1286) تقریباً بلافاصله پس از تصویب قانون پایه‌گذاری شد و با تشکیلات جدید آغاز به کار کرد. پس از آن تا سال 1304، یعنی آغاز سلطنت پهلوی اول، مجموعاً 16 شهرداری ایران تأسیس شد. قانون بلدیه (1286 هـ . ش.) با عدم موفقیت روبه‌رو شد. برخی از بخشهای آن به طور کلی به مرحله اجرا در نیامد و برخی دیگر به صورتی ناقص تحقق پیدا کرد و با مشکلاتی روبه رو شد. علت آن بود که نه مردم و نه دولت، هیچ یک از آمادگی لازم برای تحقق این قانون برخوردار نبودند. همراه و مقارن با تصویب قانون بلدیه سال 1286 هـ . ش . قوانین دیگری نیز به تصویب رسید: ابتدا قانون انجمنهای ایالتی و سپس قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام. اما دلایلی چند جریان عادی و تکامل تدریجی حرکت به سوی شکل‌گیری نظام دموکراتیک را متوقف کرد یا با مشکلات فراوان مواجه ساخت. در دوره سلطنت رضاخان، تأسیس شهرداریها تسریع یافت، به طوری که تا پایان سلطنت وی، بالغ بر 136 شهرداری تأسیس شد. شهرداریها در این دوره ، سازمانی کاملاً دولتی بودند. در سال 1309 ، قانون بلدیه لغو شد و قانون جدیدی تصویب شد که به موجب آن تأکید بر وابستگی انحصاری شهرداریها از حیث مالی و به تبع آن اداری و اجرایی به دولت و بودجه ملی ـ دولتی بود.در دوران سلطنت پهلوی دوم نیز تغییراتی در قوانین اداره شهرها به وجود آمد. در سال 1328 قانون جدیدی تصویب شد که در شرایط تعیین شهردار، حقوق و مزایای او و همچنین واگذاری برخی اختیارات تازه به انجمنهای شهر تغییراتی ایجاد شده بود . در سال 1331 در لایحه الحاقی به قانون سال 1328، اختیارات انجمنهای شهر و قدرت مردم افزایش یافت. از سال 1332 به بعد، بنا به دلایل سیاسی، تغییراتی در قانون سال 1331 ایجاد شد که در نهایت منجر به کاهش قدرت مردم شد. علاوه بر این، در دوران قبل از انقلاب، دو قانون نوسازی و عمران شهری و تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد که به موجب ماده 7 قانون اخیر، شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات این شورا بودند. در زمان قبل از انقلاب، در بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران، انجمن شهر تشکیل شد، لکن چون اعضای این انجمنها بیشتر از طبقات ذی نفوذ و یا کسانی بودند که دولت و رژیم گذشته به آنان اعتماد داشت، این انجمنها نتوانستند منشأ اقدامات مؤثری شوند. شهرداران در واقع مدیر مطلق‌العنان شهر بودند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به تغییر بنیادین نظام سیاسی کشور، بر اداره شورایی کشور (در سطوح مختلف کشوری، استانی، شهری و روستایی) در قانون اساسی تأکید ویژه‌ای شده، به‌طوری که یک فصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص یافته است. مطابق اصل 100 قانون اساسی (برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی) و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. در سطح شوراها، شورای اسلامی شهر جایگزین انجمن شهر شد و وظایفی که بر عهده این انجمن بود، برعهده شورای اسلامی واگذار گردید. براساس لایحه (تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران)، انتخاب شهردار بر عهده شورای اسلامی شهر و صدور حکم آن در شهرهای با جمعیت کمتر از دویست هزار نفر برعهده استاندار و در شهرهای بزرگتر برعهده وزیر کشور گذارده شد. مسایل و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی هشت ساله مانع از تحقق شورای اسلامی شهر گردید. در سال 1375 ( قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 11/4/75 برای اجرا از طرف رئیس جمهور به وزارت کشور ابلاغ شده است. این قانون دارای پنج فصل و نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره می باشد. فصل اول این قانون تشکیلات شوراها را مورد بررسی قرار میدهد. فصل دوم درخصوص انتخابات (شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان)، و فصل سوم درخصوص وظایف شوراها (برحسب سطح تشکیلاتی در روستا، بخش و شهر) می باشد. فصل چهارم درخصوص رسیدگی به تخلفات است، و بالاخره فصل پنجم سایر مقررات را مورد بررسی قرار میدهد. در مجموع، در فاصله سالهای 1358 تا سال 1375، تعداد 167 شهرداری جدید در کشور تأسیس شده است. در سال 1375 تعداد شهرداریهای کشور به 650 شهرداری رسید. تحولات مهم این دوره کاهش حمایتهای مالی دولت از شهرداریها می باشد، به طوری که شهرداریها مجبور به اتکا به منابع داخلی شده اند.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مرداد 1387ساعت 17:9  توسط   |